The issue of children’s rights and the phenomenon known as “child marriage” has always been one of the most challenging topics in legal, social, and religious spheres.
The Paradox of Child Rights Protection: From Eastern Traditions to Western Scandals
For decades, international organizations and civil activists in Islamic societies, by focusing on the phenomenon of “child marriage,” have campaigned against legal and Sharia marriages at young ages. The core argument is that the marriage of adult men to underage girls is a clear manifestation of the violation of basic human rights, the deprivation of educational opportunities, and the infliction of physical and psychological harm on children who have not yet reached intellectual and social maturity. These criticisms have consistently exerted significant pressure on traditional and religious structures to align the legal age of marriage with international standards (18 years).
However, while all eyes were fixed on the laws of religious societies, the exposure of the “Jeffrey Epstein Case” in the heart of the modern Western world sent a massive shock through global public opinion.
This case, remembered as one of the darkest records of systemic child abuse, pulled back the curtain on a terrifying network in which underage girls were victimized—not within the framework of a formal or Sharia union, but through “sex trafficking” for the exploitation of the elite and the powerful political and economic class.
The point that deeply wounded public sentiment and, in a sense, led to the “disgrace of one-sided human rights defenders,” was the stark contradiction between rhetoric and reality.
حقوق کودکان و پدیدهای به نام «کودکهمسری»
موضوع حقوق کودکان و پدیدهای به نام «کودکهمسری» همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در حوزههای حقوقی، اجتماعی و مذهبی بوده است.
پارادوکسِ حمایت از حقوق کودک: از سنتهای شرقی تا رسواییهای غربی
دهههاست که نهادهای بینالمللی و فعالان مدنی در جوامع اسلامی، با تمرکز بر پدیده «کودکهمسری»، علیه ازدواجهای قانونی و شرعی در سنین پایین مبارزه میکنند. استدلال محوری این است که ازدواج مردان بزرگسال با دختران کمسن، مصداق بارز ضایع شدن حقوق اولیه انسانی، سلب فرصت تحصیل و آسیبهای جسمی و روانی به کودکانی است که هنوز به بلوغ فکری و اجتماعی نرسیدهاند. این نقدها همواره فشار مضاعفی را بر ساختارهای سنتی و مذهبی وارد کرده تا سن قانونی ازدواج را مطابق با استانداردهای جهانی (۱۸ سال) تغییر دهند.
اما در حالی که نگاهها به سوی قوانین جوامع مذهبی دوخته شده بود، افشای «پرونده جفری اپستین» در قلب دنیای مدرن و غرب، شوک عظیمی به افکار عمومی جهان وارد کرد. این پرونده، که از آن به عنوان یکی از سیاهترین پروندههای سوءاستفاده سیستمی از کودکان یاد میشود، پرده از شبکهای مخوف برداشت که در آن دختران زیر سن قانونی، نه در قالب یک پیوند رسمی یا شرعی، بلکه در قالب «قاچاق جنسی» و برای بهرهکشی طبقه الیت و قدرتمند سیاسی و اقتصادی قربانی میشدند.
نکتهای که در این میان باعث جریحهدار شدن افکار عمومی و به تعبیری «روسیاهی مدافعان یکجانبه حقوق بشر» شد، تضاد میان شعار و عمل بود.
بدون دیدگاه